الولايات المتحدة رفضت طلبًا إسرائيليًا بمقاطعة مؤتمر استضافته النرويج حول الاقتصاد الفلسطيني، وذلك عقب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية. جمعت هذه الفعالية مسؤولين دوليين لمناقشة الاقتصاد الفلسطيني، بمشاركة نائب وزير الخارجية الأميركي كرت كامبل، مما يشير إلى أعلى مستوى لمشاركة الحكومة الأميركية في مثل هذا المؤتمر منذ عام 2016.
خلال المؤتمر، أكد كامبل على ضرورة إنهاء إسرائيل لاحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، واعتبر أن التهديد الإسرائيلي بوقف مراسلات البنوك الفلسطينية أمر غير مقبول. هذه المشاركة الرفيعة من قبل الولايات المتحدة، رغم اعتراضات إسرائيل، تعكس رغبة واشنطن في المشاركة بشكل أكثر نشاطًا في معالجة الحقائق الاقتصادية والسياسية على الأرض.
جاء هذا التطور وسط اعترافات بدولة فلسطين من قبل حكومات النرويج وإسبانيا وأيرلندا، مما يزيد من الزخم لتجديد الدفع نحو حل الدولتين. ودعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى عدم قطع خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، معتبرة ذلك شريانًا حيويًا للأراضي الفلسطينية، خصوصًا وسط الصراع المدمر في قطاع غزة.
أعربت يلين عن الحاجة لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة واحتواء العنف في الضفة الغربية واستقرار اقتصادها. دعم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع هذا الموقف، حيث دعوا إسرائيل إلى الحفاظ على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية نظرًا لاحتياجاتها المالية العاجلة.
