دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى محاسبة « المستوطنين العنيفين » في الأراضي المحتلة. جاء هذا الدعوة في أعقاب رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية، حيث أكدت ألبانيز أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تكون ملزمة بالكشف عن مواطنيها المقيمين في الأراضي المحتلة، وخاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد السكان المحليين. وأوضحت أن عدم رغبة إسرائيل أو قدرتها على تقديم هؤلاء المستوطنين للعدالة يفرض على الدول الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم.
أبرز النقاط:
- محكمة العدل الدولية: أصدرت رأيًا استشاريًا تؤكد فيه أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن المستوطنات الإسرائيلية يجب أن تُخلى. كما أكدت حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
- قرار الكنيست: في خطوة تعارض إقامة دولة فلسطينية، صوت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية ضد قيام دولة فلسطينية، زاعمًا أن ذلك يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ويؤدي إلى تفاقم الصراع وزعزعة استقرار المنطقة.
- الوضع الميداني: منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تستمر إسرائيل في شن حرب على قطاع غزة، مما خلف نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود. في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، مما أسفر عن مقتل 577 فلسطينيًا وإصابة نحو 5350.
تأتي هذه الدعوات والإعلانات في سياق تصاعد الصراع المستمر والتوترات في المنطقة، مما يعكس الحاجة الملحة لتحرك دولي وحقوقي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
