تفاعل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت مع ما وصفها بـ”الحادثة المؤلمة التي تهز الضمير الإنساني والوطني”، إثر “العثور مؤخرًا بدوار أيت زعرور التابع لجماعة أغبالو إسرادن، بإقليم ميدلت، على جثة الطفل محمد، الذي لم يُكمل ربيعه الخامس عشر، معلّقة تحت أعمدة خشبية مهيئة بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام حول سبب الوفاة”.
وقال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت، في بيان له، إنه “حسب تصريح والدة الطفل المفجوعة، المتداول في تسجيل مرئي، فإن الطفل الضحية كان يشتغل راعيًا للأغنام في منطقة من المناطق الجبلية المعزولة، في ظروف قاسية، تعكس حجم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، حيث تتقاطع البطالة والفقر والتهميش مع غياب فرص التعلم والتكوين والعيش الكريم”.
وأشار البيان إلى أن “والدة الطفل الضحية أصرت في تصريحها على استبعاد فرضية الانتحار المتداولة في بداية كشف الحادثة، ما يعزز الشكوك حول احتمالات أخرى، وهو ما يجعل من فتح تحقيق شامل وشفاف ضرورة قانونية وأخلاقية ملحّة”.
وأكدت الوثيقة أن “الطفل محمد، الذي كان من المفترض أن يكون على مقاعد الدراسة لتلقي العلم، لا خلف قطعان الأغنام، يمثل صورة موجعة من صور استيلاب الطفولة…رغم الأموال الهائلة المرصودة للتمدرس ومكافحة الهدر المدرسي والهشاشة”.
وأعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت “التضامن الكامل مع أسرة الطفل محمد، والمواساة الصادقة لها في هذا المصاب الجلل”، و”المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد لتحديد ملابسات الوفاة وكشف الحقيقة كاملة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت شبهة إجرامية في الحادثة”.
واستنكر المركز الحقوقي “استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في ظروف غير قانونية واستغلالية، ولاسيما في المناطق القروية والهامشية، في خرق سافر للمادة 32 من الدستور المغربي، وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل”.
ودعا المركز ذاته الحكومة المغربية إلى “تحمل مسؤولياتها في تفعيل البرامج الاجتماعية لحماية الطفولة، وتوفير سبل التعليم، والدعم الأسري، خاصة في المناطق النائية، وإنهاء كل أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال”، مذكّرا الدولة المغربية بـ”التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصًا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية رقم 138 و182 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، وأسوأ أشكال عمل الأطفال”.
وبعدما دعا البيان “كل القوى الحية، من جمعيات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، والمثقفين”، إلى “الانخراط والتضامن مع قضية الطفل محمد كعنوان للدفاع عن كرامة كل الأطفال، ورصد الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها”، قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت: “إن دم محمد لا ينبغي أن يذهب سُدى، وإننا سنواصل مواكبة هذه القضية ومثيلاتها حتى تتحقق العدالة للطفولة المغربية، ويُحمى كل طفل من أن يكون ضحية للحرمان أو التهميش أو الجريمة”.
