بعد أزمة سياسية دامت لمدة طويلة بسبب موضوع إصدار الفيزا للمواطنين التونسيين ، أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الأربعاء، أن باريس قررت إعادة إصدار التأشيرات إلى النسق الطبيعي؛ وذلك بعد نحو سنة من تشديد ضغوطها تجاه كل من المغرب والجزائر وتونس بإعلانها تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.
حيت قررت باريس إعادة العمل بالنظام الطبيعي في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين، وفق ما أورده بلاغ مشترك بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيره التونسي توفيق شرف الدين، صدر الأربعاء؛ وذلك بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين، حيث اتفق الطرفان خلال مكالمة هاتفية بينهما على عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي “بأثر فوري”.
حيت في الخريف الماضي، قررت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي المغرب وتونس والجزائر، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها، مضيفة أن “تونس أحرزت تقدما كبيرا في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
