أمر مكتب النيابة بفاس بفتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب ومسؤوليات انهيار بنايتين ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا وفق آخر حصيلة. وتكلفت الشرطة القضائية بالتحقق من رخص البناء والمخططات المتعلقة بالمباني المتضررة.
وفي الوقت نفسه، ترأس والي جهة فاس-مكناس اجتماعًا عاجلًا مع المسؤولين المحليين ومجموعة العمران لمراجعة التراخيص الممنوحة وتحديد أي مخالفات محتملة. ويهدف الاجتماع أيضًا إلى إعداد قائمة بالمباني المعرضة للخطر لمنع حوادث مستقبلية، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين، وقد تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس.