في وقت يعمل مهنيو قطاع سيارات الأجرة الصغيرة على تنظيم خدماتهم والارتقاء بجودتها في عدة مدن، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة واعتماد تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول لتسهيل طلب الخدمة وتعزيز الشفافية في التعاملات، مازالت بعض المدن متأخرة في هذا الباب، حيث تفتقر سيارة الأجرة لأهم آلية لتحديد التعريفة، المتمثلة في “العداد”.
وفي غياب العداد الذي يضبط الحقوق والواجبات بين الزبون والسائق يجد الركاب أنفسهم في مواجهة تفاوض غير محسوم حول ثمن الرحلة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى توترات وسوء فهم بين الطرفين؛ فبينما يسعى السائق إلى تقدير السعر بناءً على خبرته أو المسافة وعدد الركاب يجد الزبون نفسه أمام أسعار متفاوتة تفتقر إلى معايير واضحة، ما يجعله متردداً في قبولها أو مجادلتها.
