أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “محاولات النظام العسكري بالجزائر بث جو من التصعيد، عبر قرارات متسمة بخرق ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في وقت ما أحوج المنطقة إلى الوحدة من أجل وقف الحرب بغزة ولبنان”.
واستنكرت الرابطة سالفة الذكر، ضمن بلاغ صادر عنها توصلت به، قرار نظام العسكر بالجزائر فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على المواطنين الحاملين لجواز سفر مغربي، واتهامها الدولة المغربية بـ”استغلال غياب التأشيرة لمحاولة ضرب استقرار البلاد”.
وذكرت الهيئة ذاتها أن هذا القرار “يأتي بعد أن سبق أن أعلنت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية على إثر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021، وأغلقت الحدود البرية في غشت عام 1994، ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على رعاياها من جانب واحد، إثر الحادث الإرهابي بتفجير فندق أسني في مراكش الذي وقفت وراءه الجزائر في محاولة لضرب الاستقرار والأمن بالمملكة المغربية، قبل أن تلغي نظام التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي في 2005 على إثر قرار المملكة المغربية إعادة إلغاء التأشيرة بالنسبة للجزائريين من طرف واحد في 2004”.
واعتبرت الرابطة الحقوقية أن نظام العسكر الجزائري “يحاول تصدير أزماته بعد الفشل الذريع والمقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية التي كانت مجرد مسرحية سيئة الإخراج، وتبرير فشل الأطروحة الانفصالية بعد تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي ناجع ومنصف لكل الأطراف”.
ونددت الرابطة، ضمن البلاغ ذاته، بـ”العديد من الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية لمواطنين مغاربة بالجزائر يتعرضون لكل أشكال التعذيب وسوء المعاملة وغياب شروط المحاكمات العادلة”، داعية الأمم المتحدة إلى “بعث لجان لمراقبة حقوق الإنسان بمخيمات تندوف بعد عدم تحمل “عسكر الجزائر” مسؤوليته في ضمان حقوق الإنسان لكل الصحراويين المتواجدين بالمخيمات”، مدينة “خطاب الجزائر ومنظمة البوليساريو الإرهابية التحريضي على العنف والقتل ضد الشعب المغربي في انتهاك لكل مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
من جانب آخر، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية بـ”عدم الانجرار لردود فعل مماثلة تجاه مواقف وخطاب الجزائر والمنظمة الإرهابية البوليساريو، والاستمرار في العمل وفق الشرعية الدولية والعمل الدبلوماسي الجيد والذي أكد نجاعته وفعاليته بإقناع العديد من الدول بمبادرة الحكم الذاتي، ثم تصنيف “البوليساريو” ومن يدعمها ويشيد بها كمنظمة إرهابية مع ترتيب جزاءات جنائية مناسبة”.
