أقرت المحكمة الدستورية التايلندية، يوم الأربعاء، بإقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب انتهاكه الصارخ للمعايير القانونية عند تعيين أحد وزرائه. وأثار هذا القرار مخاوف بشأن احتمال حدوث توترات سياسية واضطرابات في التحالف الحاكم في تايلند.
المحكمة قضت بأن سريتا انتهك القواعد بتعيينه المحامي بيشيت تشوينبان، الذي كان قد أدين جنائيًا في 2008، في حكومته. وقد اتخذ القرار بأغلبية 5 قضاة من أصل 9، مما يجعل سريتا رئيس الوزراء الرابع الذي يُقال من منصبه بقرار من المحكمة خلال 16 عامًا.
يترتب على هذا القرار أن البرلمان التايلندي سيحتاج إلى الاجتماع لاختيار رئيس وزراء جديد، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي إضافي في بلد شهد على مدى العقدين الماضيين العديد من الانقلابات والتقلبات السياسية.
القرار يأتي بعد أسبوع من حكم المحكمة نفسه بحل حزب « إلى الأمام » المعارض ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات، مما يضيف إلى مناخ التوترات السياسية في البلاد.
سريتا عبر عن أسفه لترك منصبه وأكد أنه تصرف بنزاهة وصدق خلال فترة ولايته. وبموجب قرار المحكمة، لا يتم إقالة سريتا فقط، بل تُفصل حكومته بالكامل. من المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء فومتام ويتشاي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.
