تواصلت الاحتجاجات العنيفة في كينيا احتجاجاً على قانون الضرائب الجديد الذي يقر زيادات ضريبية كبيرة، مما أدى إلى مواجهات بين الشرطة والمحتجين. أسفرت هذه المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وإصابة 50 آخرين بجروح، وذلك وفقاً لتصريحات رئيس الجمعية الطبية الكينية، سايمن كيغوندو، الذي أشار إلى أن هذه الحصيلة قد تكون غير نهائية.
شهدت العاصمة نيروبي أعمال عنف غير مسبوقة، حيث اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان وأضرموا النار فيه. حاولت الشرطة تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، لكن ذلك لم يكن كافياً لصد المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة الرئيس الكيني وليام روتو ومعارضتهم للضرائب الجديدة.
اندلعت الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات أخرى في أنحاء البلاد، وعبّر المتظاهرون عن استيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع تكلفة الحياة. وفي تعليقه على الأحداث، قال الرئيس الكيني وليام روتو إن مجموعة إجرامية منظمة هي من تقف وراء الهجوم على البرلمان، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ كافة التدابير لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
الرئيس روتو، الذي فاز في الانتخابات قبل نحو عامين ببرنامج يركز على دعم الفقراء والعاملين، يجد نفسه الآن في مأزق بين تلبية مطالب مقرضين دوليين مثل صندوق النقد الدولي لخفض العجز المالي، وتلبية احتياجات السكان الذين يرزحون تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.
بدأت الاحتجاجات سلمية في الأسبوع الماضي لكنها تصاعدت سريعاً إلى أعمال عنف واسعة النطاق. يهدف مشروع قانون الضرائب إلى جمع نحو 2.7 مليار دولار إضافية في محاولة لتخفيف عبء الديون الذي يثقل كاهل البلاد، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية. وقد وافق البرلمان على مشروع القانون، وهو في مرحلة القراءة الثالثة قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه.
