تم يوم الخميس 16 نونبر في دبي توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز وتطوير وسائل التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
قام بتوقيع هذه المذكرة عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، وعن الجانب الإماراتي قام بالتوقيع طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور السيد جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وأعضاء من اللجنة الوطنية.
تهدف مذكرة التفاهم، حسب بلاغ اللجنة الوطنية، إلى تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير، والكشف عن حالات التهرب من العقوبات، ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
تم توقيع هذه الاتفاقية في إطار ورشة العمل حول « مكافحة تمويل الإرهاب – التحقيقات والتقنيات الجديدة » التي نظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في الإمارات العربية المتحدة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدبي، في الفترة من 15 إلى 16 نونبر الجاري.
وأوضح البلاغ أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يُعَدُّ « خطوة مهمة نحو بناء منظومة متينة مع الجهات النظيرة كرافعة إقليمية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الفضلى والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي والدولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ».