تواجه الشخصيات العامة البارزة، الناصري وبعيوي، تهمة الاتجار في عملات أجنبية بدون ترخيص، وهي تهمة خطيرة قد تعرضهما لعقوبات قانونية جسيمة. يأتي هذا في سياق حملات مكافحة الفساد وتطبيق القانون بحزم في المجال المالي والاقتصادي.
تعكس هذه التهمة أهمية تنظيم الأنشطة المالية وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة بالعملات الأجنبية. وتؤكد على ضرورة احترام القوانين والتراخيص المطلوبة لممارسة أي نشاط مالي أو تجاري.
من المتوقع أن تتابع السلطات القضائية إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها، وذلك بهدف تحقيق العدالة وضمان احترام القوانين والمبادئ القانونية في المجتمع.
وهكذا تقررت متابعة سعيد الناصري بجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940، والفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966، والفصول 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013، مع تأييد القرار في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر.
