اتهم أساتذةٌ وزارةَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمحاولة “السطو” على عطلتهم الصيفية، بعد إعلانها تمديد فترة التوقيع على “محضر الخروج” وفق المقرر الدراسي القادم (2025/2026) إلى 11 يوليوز.
وقال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” و”تنسيقية الأساتذة حاملي الشواهد العليا”، إن “الوزارة تجسد نيتها المعروفة في تقليص عطلة الأساتذة خلال الصيف إلى أقل من شهرين”.
وانتقد العرباوي تفاصيل المقرر الدراسي للعام القادم، معتبرا إياه “لا يراعي طبيعة عمل الأساتذة طيلة السنة”.
وحذر عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” و”تنسيقية الأساتذة حاملي الشواهد العليا” من وجود سعي واضح للوزارة لـ”تمديد توقيع محاضر الخروج إلى أواخر شهر يوليوز”.
وطالب المتحدث، بشكل عام، بـ”إلغاء صيغ توقيع محاضر الخروج بشكل حضوري”، موضحا أن هذا الأمر يزيد من متاعب الأساتذة القاطنين في مدن بعيدة عن مراكز التوقيعات.
وأورد العرباوي أن قطاع التعليم العمومي رغم وجوده ضمن الوظيفة العمومية إلا أن به مميزات تجعله “استثناء” مقارنة بباقي القطاعات، منتقدا إدخال الوزارة، مع تمديد زمن توقيع محاضر الخروج، “تكوينات إلزامية في شهر يوليوز”.
من جهته، اتهم عثمان الرحموني، أستاذ للتعليم الثانوي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمحاولة مفضوحة لـ”السطو” على العطلة الصيفية للأساتذة.
وقال الرحموني إن الوزارة أظهرت سعيها الواضح لـ”تقليص العطلة الصيفية إلى أقل من شهرين”، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاع وجهود الأساتذة طيلة السنة.
وأضاف: “مع هذا التمديد، تسعى الوزارة لإدخال تكوينات إضافية، وهناك أساتذة محرومون من عطلتهم الصيفية هذا الشهر بسبب ذلك”، موضحا أن “الأساتذة ليسوا ضد التكوين والارتقاء بخدماتهم، بل ضد السطو على حقهم في عطلة صيفية تناسب مجهوداتهم”.
جدير بالذكر أن مقرر الوزارة للموسم الدراسي المقبل نص على توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر وموظفي هيئة التربية والتعليم بمختلف الأسلاك التعليمية وهيئة الأساتذة الباحثين، باستثناء المكلفين بإنجاز مهام، وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، يوم 11 يوليوز 2026.
