قانون « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » في أفغانستان، الذي أقره زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله آخوند زاده، يشمل 35 مادة وهو يعتبر أول قانون رسمي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية منذ تولي طالبان الحكم في صيف 2021. القانون يثير جدلاً واسعاً محلياً ودولياً، حيث يراه البعض كأداة لتقييد الحريات، خصوصاً حرية المرأة، فيما تبرره طالبان بأنه مستند إلى الفقه الحنفي.
أبرز ما يتضمنه القانون
- تغطية المرأة: ينص القانون على وجوب تغطية المرأة لوجهها وجسدها بالكامل، واعتبار صوتها « عورة ». المادة 13 تؤكد على وجوب الحجاب، فيما تحدد المادة 14 « عورة الرجل ».
- دور المحتسب: القانون يحدد مهام المحتسب (الشخص المكلف بتطبيق القانون) وصلاحياته في استجواب ومحاسبة من يخالفه.
- التطبيق العام: يطالب القانون جميع السكان، بما فيهم الأجانب المقيمين في أفغانستان، بالالتزام به دون استثناء.
ردود الفعل
- محلياً: هناك انقسام حاد في الرأي بين من يدعم القانون ويعتبره تطبيقاً للشريعة الإسلامية، وبين من يرى أنه يقيد حقوق المرأة ويشكل تهديداً لحريتها.
- دولياً: أدانت العديد من الدول الغربية والأمم المتحدة القانون، معتبرةً إياه خطوة نحو اضطهاد المرأة الأفغانية.
تحديات التطبيق
- في المدن: من المتوقع أن يواجه القانون صعوبات في التنفيذ في المدن الرئيسية، حيث تتمتع المرأة بدرجة من الحرية النسبية مقارنة بالريف.
- في الريف: لن يكون لتطبيق القانون تأثير كبير في المناطق الريفية، حيث يتبع السكان هناك تقاليد اجتماعية وثقافية محافظة.
التأثير على العلاقات الدولية
من المتوقع أن يؤخر هذا القانون الاعتراف الدولي بحكومة طالبان ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في أفغانستان، خاصة في ظل عدم وجود دستور مكتوب ينظم هذه القوانين الفرعية.
