أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025. هذا القانون يهدف إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، في إطار سعي المغرب لتطوير نظام العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان.
تسريع الإجراءات وتحضيرات التنفيذ
وفي إطار جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أكد وزير العدل أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد طلب تسريع كافة الإجراءات المتعلقة بهذا القانون، بما في ذلك القرارات التنظيمية، وذلك لضمان جاهزية النظام بحلول شهر ماي 2025.
وأشار وهبي إلى تشكيل لجنة تضم العديد من المؤسسات، مثل صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، رئاسة الحكومة، إدارة السجون ووزارة العدل. ستتكفل كل جهة من هذه الجهات بالملفات المتعلقة بالقانون رقم 43.22 الذي يخص العقوبات البديلة، على أن تكون كافة الإجراءات جاهزة بحلول شهر ماي 2025.
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والتدريب
في هذا السياق، أشار وزير العدل إلى أن هناك مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية تهدف إلى تدريب القضاة والموظفين على تطبيق العقوبات البديلة بفعالية. هذه الدورات تهدف إلى تحسين مستوى الفهم لدى القضاة حول كيفية التعامل مع هذا النوع من العقوبات وتطبيقها وفقًا للمعايير الدولية.
أهداف قانون العقوبات البديلة في المغرب
تخفيف الاكتظاظ في السجون
من بين أبرز أهداف هذا القانون هو تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية. من خلال منح القضاة إمكانية فرض عقوبات بديلة، مثل العمل الاجتماعي أو الخدمة العامة، سيتم تقليل الضغط على السجون المغربية، مما يسهم في تحسين ظروف السجناء بشكل عام.
تعزيز القيم الاجتماعية والنظام القضائي
أضاف وهبي أن تطبيق العقوبات البديلة يعزز من مفهوم العمل والخدمة الاجتماعية لدى الأفراد المتابعين قضائيًا، ويمنحهم فرصة لتجنب المشاكل التي قد تؤدي إلى السجن. كما أنه يساعد على تأهيل هؤلاء الأفراد وإعادة إدماجهم في المجتمع، مما يؤدي إلى تقليل معدلات العودة إلى السجن.
مواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان
يسعى المغرب من خلال هذا المشروع إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الحريات وحقوق الإنسان. هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحسين العدالة الجنائية في المغرب عبر إيجاد حلول مبتكرة تساهم في تقليل الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى.
التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب
من الجدير بالذكر أن مجلس النواب قد صادق بالأغلبية في يونيو 2024 على مشروع القانون رقم 43.22 في قراءة ثانية. حظي المشروع بتأييد 72 نائبا برلمانيا، في حين امتنع 29 نائبا عن التصويت، دون أن يتم تسجيل أي معارضة قانونية.
