تدرس وزارة العدل الأميركية إمكانية تفكيك شركة ألفابت، المالكة لمحرك البحث غوغل، بعد حكم قضائي تاريخي وجد أن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني. يعد هذا التحرك من الحكومة الأميركية خطوة جادة لمكافحة الاحتكار، وهي الأولى من نوعها منذ الجهود الفاشلة لتفكيك شركة مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.
تشمل الخيارات المطروحة أمام وزارة العدل إجبار غوغل على مشاركة المزيد من بياناتها مع المنافسين ومنعها من الحصول على ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي. كما قد يتم حظر العقود الحصرية التي كانت محور القضية ضد غوغل. إذا مضت وزارة العدل قدما في خطة التفكيك، فمن المحتمل أن تشمل الوحدات المستهدفة نظام التشغيل أندرويد ومتصفح غوغل كروم.
قرار التفكيك المحتمل يأتي بعد حكم أصدره القاضي أميت ميتها، الذي وجد أن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث على الإنترنت وإعلانات البحث النصي. ورغم أن غوغل أعلنت عن نيتها استئناف الحكم، إلا أن القاضي أمر الطرفين ببدء خطط للمرحلة الثانية من القضية، والتي قد تشمل تقديم مقترحات لاستعادة المنافسة، بما في ذلك التفكيك المحتمل.
قد يؤدي تفكيك غوغل إلى إعادة تشكيل سوق التكنولوجيا بشكل كبير، خاصة مع التركيز على نظام التشغيل أندرويد الذي يستخدم في مليارات الأجهزة حول العالم. كما أن الحكومة قد تسعى لمنع غوغل من إجبار المواقع الإلكترونية على السماح باستخدام محتواها في بعض منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
هذا التحرك يمثل تحذيرا جديا للشركات التكنولوجية الأخرى بشأن ممارساتها الاحتكارية، وقد تكون له تداعيات واسعة على مستقبل التكنولوجيا في الولايات المتحدة وحول العالم.
