أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا في المغرب، كارمن مورتي غوميز، يوم الأربعاء بالرباط، أن القانون المغربي الجديد رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل « منعطفًا تاريخيًا » في نظام العدالة بالمملكة.
وأشادت مورتي غوميز، خلال افتتاح أيام دراسية نظمتها رئاسة النيابة العامة، بهذا النص القانوني الذي يكرس العدالة التصالحية ويهدف إلى إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، مع احترام مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وينص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، على بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مما سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف الاعتقال، وتقليص مخاطر العود إلى الجريمة من خلال إدماج فعال للمحكومين.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مجلس أوروبا وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى تشجيع القضاة على التطبيق الأمثل لهذا القانون، والتعرف على التجارب الدولية في هذا المجال.
ويتناول برنامج اليومين الدراسيين (7 و8 ماي) محاور متعددة، من بينها الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات البديلة، ودور المؤسسات القضائية والإدارية في تنفيذها، وأهمية التعاون والتنسيق بين النيابات العامة ومختلف الفاعلين المعنيين.
وأكدت مورتي غوميز في ختام مداخلتها، على دعم مجلس أوروبا المستمر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لتعزيز منظومة العدالة في المغرب، من خلال البرنامج المشترك « MA-JUST ».