أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) تعليق الإضراب الوطني الذي دعت إليه يوم غد الأربعاء، وذلك عقب لقاء جمعها، أمس الاثنين، مع الكاتب العام لوزارة الصحة.
اللقاء الذي تم بطلب من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يأتي تمهيدا للقاء مرتقب بين النقابات الصحية والوزير الذي تم تعيينه حديثا.
وأعلنت الجامعة الوطنية للصحة أنه تم خلال اللقاء المنعقد أمس “تسليم ملف حول المسار التفاوضي والنضالي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لإبلاغه للسيد الوزير الجديد”، بحسب بلاغ لها.
وأوردت النقابة ذاتها أنه تم التأكيد ضمن الملف على ضرورة “الحفاظ الفعلي على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور باعتبارهما المدخل الوحيد والأساسي لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان”، مردفة بأن “المطلب الأساسي والجوهري للشغيلة الصحية هو تعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22، وتنزيل محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 في شقيهما الاعتباري والمادي، وسحب المراسيم التراجعية ذات الصلة”.
وأكدت الهيئة ذاتها على ضرورة “عقد الاجتماع الرسمي المرتقب مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد بحضور القطاعات الحكومية المعنية، بما يضمن تنفيذ المحاضر الموقعة وصون المكتسبات، من أجل حوار اجتماعي قطاعي وحكومي منتج ومنصف لعموم الشغيلة الصحية، يضع حدا للتراجعات ويساهم في تجاوز الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع”.
وتابع المصدر ذاته: “في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الأول مع السيد وزير الصحة الجديد والوفد الحكومي المعني بملف نساء ورجال الصحة سيتم الاستمرار في التعبئة، وتنفيذ باقي الخطوات الترافعية الموازية للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية”.
