كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي عن ارتفاع ملحوظ في التمويلات المقدمة من البنوك والنوافذ التشاركية على شكل مرابحات مخصصة لاقتناء السكن. وبلغت نسبة النمو 16%، حيث وصلت قيمة التمويلات إلى 25 مليار درهم خلال سنة 2024.
وفي التفاصيل، أشار التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن إجمالي قروض السكن استقر عند 265 مليار درهم خلال نفس الفترة. وسجلت هذه القروض نمواً سنوياً بنسبة 1.5%، وهو نفس معدل النمو الذي تم تحقيقه في 2023.
هذا المعدل يعكس استمرار حالة الركود والتريث لدى المستهلكين في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة. لذلك، يظل الطلب على التمويلات السكنية محدوداً رغم الارتفاع في التمويلات الجديدة.
هيمنة القروض ذات السعر الثابت وتراجع أسعار الفائدة
أكد التقرير أن القروض السكنية ذات السعر الثابت تهيمن على السوق بنسبة 93%. مع ذلك، لوحظ تراجع عام في أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض، وهو ما قد يشجع المزيد من المستهلكين على الاقتراض مستقبلاً.
وذكر التقرير أن متوسط سعر الفائدة على 79% من القروض يتراوح بين 4% و6%. وقد سجل هذا المعدل ارتفاعاً طفيفاً بقيمة نقطتين أساسيتين مقارنة بالعام السابق.
توزيع أسعار الفائدة وآجال التمويل
في المقابل، انخفضت نسبة القروض التي تتراوح أسعار فوائدها بين 6% و8% إلى 11%. كما بلغت حصة القروض ذات أسعار الفائدة أقل من 4% حوالي 9%.
أما من حيث هيكلة آجال القروض، فلم تطرأ تغييرات ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية. وظلت نسبة التمويلات التي تتجاوز مدتها الأولية 20 سنة مستقرة عند حوالي 67%. بينما استقرت نسبة التمويلات التي تتراوح آجالها بين 10 و20 سنة عند 28%.
