التقرير الذي صدر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة يدين احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بأنه « تعسفي ومخالف للقانون الدولي »، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً. هذه اللجنة العاملة المعنية بالاحتجاز التعسفي أكدت أن القضايا القانونية التي رفعت ضد خان منذ إطاحته بالسلطة في أبريل 2022 تهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح للمناصب السياسية، وأنه لا يوجد أي أساس قانوني يبرر هذا الاحتجاز.
عمران خان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يواجه أكثر من 200 دعوى قضائية وتهم متنوعة، مما يُعتبر جزءًا من حملة لمنعه من العودة للحكم. رغم أن المحكمة العليا في باكستان علقت تنفيذ حكم السجن في بعض القضايا، إلا أنه ما زال محتجزًا في سجن أديالا جنوبي العاصمة إسلام آباد.
الحزب الذي يتزعمه، حركة الإنصاف الباكستانية، وصف رأي لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بأنه « نصر كبير »، مما يعكس الدعم الشعبي والسياسي الذي يحظى به خان رغم التحديات القانونية التي يواجهها.
