إثيوبيا عينت لأول مرة مندوبًا بدرجة سفير لدى أرض الصومال (غير المعترف بها دوليًا) وسط توترات مع الصومال، الذي يعارض بشدة الاتفاق الذي أُعلن عنه في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي يسمح لإثيوبيا بالوصول إلى ميناء على البحر الأحمر من خلال استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترًا مقابل اعترافها بالإقليم كدولة مستقلة.
وتسلّم رئيس أرض الصومال موسى بيحي أوراق اعتماد تيشومي هاميتو، الممثل الجديد لإثيوبيا في هرغيسا، عاصمة أرض الصومال، حيث ناقش الجانبان القضايا الأمنية في منطقة القرن الأفريقي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما. تأتي هذه الخطوة بعد تنديد إثيوبيا بما وصفته بتواطؤ حكومة مقديشو مع قوى خارجية لزعزعة استقرار المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا كانت قد افتتحت مكتب اتصال في هرغيسا عام 1996 للتعاون الاقتصادي والسياسي، دون أن يتمتع بوضع دبلوماسي كامل، حيث لم تكن إثيوبيا تعترف آنذاك باستقلال أرض الصومال.
وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال لتسوية النزاع الناجم عن الاتفاق بين أديس أبابا وهرغيسا، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين في سبتمبر/أيلول المقبل.
أرض الصومال، الواقعة شمال الصومال، تتمتع بحكومة خاصة وجيش وعملة، وتجرى فيها انتخابات مباشرة منتظمة، إلا أن عدم الاعتراف الدولي بها يشكل عائقًا أمام حصولها على التمويل والمساعدات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. أعلنت أرض الصومال استقلالها من بريطانيا في 26 يونيو/حزيران 1960، لكنها انضمت إلى الجنوب في الأول من يوليو/تموز من نفس العام لتحقيق « الصومال الكبير ». وبعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، أعلنت استقلالها من جانب واحد في 18 مايو/أيار من نفس العام، لكنها لم تحصل حتى الآن على أي اعتراف دولي.
