السلطات الأوروبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق غيري شالون، المحتال الإلكتروني الإسرائيلي، الذي يُتهم بإنشاء إمبراطورية إجرامية عبر الإنترنت. وفقاً لتقرير نشرته صحيفة « يديعوت أحرونوت »، كان شالون جزءاً من عملية إجرامية استهدفت عشرات الآلاف من الضحايا في أوروبا. وفي الوقت الذي كان يعمل فيه مع مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كمخبر، استخدم شالون وضعه لبناء شبكة احتيال عالمية.
تفاصيل القضية:
- خلفية شالون: شالون، الذي أُدين في عام 2015 باختراق بنك جيه بي مورغان والاحتيال في الأسهم، وافق على صفقة إقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، مما جعله يعمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالات الفدرالية الأخرى.
- دوره كمخبر: خلال عمله مع مكتب التحقيقات الفدرالي، تسلل شالون إلى مجموعات القرصنة وجمع أدلة عن عمليات غسيل الأموال والهجمات الإلكترونية، خاصة تلك التي تديرها المافيا الروسية.
- التعاون مع السلطات الفدرالية: مقابل تعاونه، حُكم عليه بالسجن 10 أشهر فقط مع غرامة 400 مليون دولار تُدفع من مكاسبه غير القانونية.
- النشاطات الإجرامية في أوروبا: في أثناء عمله كمخبر، استغل شالون وضعه لبناء إمبراطورية احتيال جديدة، عملت بشكل رئيسي في السويد، ألمانيا، النمسا، وبريطانيا. كما تم تحديد مراكز اتصال تابعة لشبكته في أوكرانيا، بلغاريا، وجورجيا.
- الشركة الوهمية: كانت أنشطته الإجرامية تتم تحت إشراف شركة « تريدولوجيك » (Tradologic)، التي كانت توفر البنية التحتية التكنولوجية للأنشطة الاحتيالية.
الأسئلة المثارة:
- دور مكتب التحقيقات الفدرالي: تثير القضية تساؤلات حول ما إذا كان شالون يدير مكتب التحقيقات الفدرالي أم أن المكتب كان يديره، خاصة مع دوره المحوري في مكافحة الجريمة المنظمة الروسية.
- التداعيات القانونية: سلطات إنفاذ القانون الأوروبية تسعى لمحاسبة شالون على أنشطته الإجرامية، ما يضع ضغطاً على السلطات الأميركية التي تعاملت معه في السابق.
هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الجرائم الإلكترونية المعقدة والتي تتداخل فيها مصالح متعددة، بما في ذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
