ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأفاد بلاغ صحافي بأن الاجتماع خُصص لتقييم حصيلة تنفيذ المخططات القطاعية المتعلقة بإصلاح المنظومة التعليمية، ومتابعة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17. وأكدت الحكومة، وفق البلاغ ذاته، على أهمية هذا الإصلاح باعتباره شرطًا أساسيًا لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي يسعى الملك محمد السادس إلى ترسيخها.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية بهدف تحقيق تعليم ذي جودة يتيح تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين. كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، مع تحسين آليات التنسيق لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية الكبيرة التي تم توفيرها لدعم هذا الإصلاح.
وقد شكل الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة التقدم في مختلف البرامج والمشاريع القطاعية. وجرى التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل النصوص التشريعية الخاصة بالقانون الإطار 51.17 قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
على صعيد التعليم الأولي، تم تسليط الضوء على تحقيق تقدم في تعميم التعليم للأطفال بين 4 و5 سنوات، حيث بلغت نسبة التعميم 83% خلال الموسم الدراسي الحالي. كما ناقش الاجتماع توسعة برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي بات يشمل 2,626 مدرسة ابتدائية عمومية مقارنة بـ626 مدرسة فقط في المرحلة التجريبية العام الماضي. وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 1.3 مليون تلميذ، ما يعادل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي. كما انطلق خلال الموسم الحالي برنامج “إعداديات الريادة”، الذي يشمل 232 مؤسسة.
وفي التعليم العالي، أشار الاجتماع إلى ارتفاع نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية 18-22 سنة من 39.9% إلى 47.1%. وارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة في موسم 2019-2020 إلى 458 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالتكوين المهني، استعرضت اللجنة الإجراءات المتخذة لتحديث المناهج وتعزيز المهارات المكتسبة، إضافة إلى توسيع وتنويع عروض التكوين بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة.
